أفادت جريدة الصباح أن فرقا بمجلس النواب تنسق في ما بينها من أجل مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق وافتحاص مختلف الدراسات التي تنجزها الإدارات والمؤسسات العمومية والتدقيق في جدواها ومآلها، خاصة أن هناك بعض الوزرات تطلق دراسات متكررة على موضوع واحد.
ووفق الجريدة، تأتي هذه المبادرة بعد أن أصبحت الدراسات تشكل كلفة هامة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، وغالبا ما لايتم الكشف عن نتائجها.وتأتي أيضا مبادرة الفرق البرلمانية من أجل وضع تأطير قانوني لحالة الفوضى التي يعرفها هذا المجال، إذ ليس هناك أي ضوابط دقيقة ومحددة تؤطر الحالات التي تستدعي إنجاز دراسة.
