قال محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، اليوم الثلاثاء بالرباط إن مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية يأتي استجابة لمرامي الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية 2017 -2026 الرامية الى تخفيض عدد قتلى حوادث السير الى أقل من 1900 قتيل في أفق 2026، وإرساء بسلوك طرقي مواطن ومنظومة طرقية آمنة.
وأوضح السيد بوليف خلال تقديمه بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لمشروع قانون رقم 14-103 المتعلق بإحداث الوكالة، أن هذه الاخيرة تأتي أيضا انسجاما مع توصيات عشرية العمل للأمم المتحدة في مجال السلامة الطرقية،والتي من أهم نقاطها تعيين وكالة حكومية رائدة لتوجيه الجهود الوطنية المبذولة في مجال سلامة المرور والطرق، وتقييم حجم الاشكالية والاطار المؤسساتي فيما يخص حوادث السير، والقدرة على الوقاية من الأخطار الناجمة عنها، علاوة على اعداد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين لتوفير السلامة الطرقية.
وتقوم فلسفة مشروع الوكالة التي سيعهد لها ، وفقا للسيد بوليف، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية و تسيير وتدبير السلامة الطرقية حسب معايير الحكامة الجيدة، على تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما ستضطلع بمهمة تدبير بنك المعطيات المتعلق بحوادث السير التابع لمديرية الطرق بالاضافة الى مهام جديدة.
وقدم المسؤول الحكومي بالمناسبة معطيات حول السلامة الطرقية بالمغرب، مشيرا الى أن حوادث السير تخلف 10 قتلى و 120 مصابا بجروح بليغة يوميا، كما تكبد البلد خسائر اقتصادية واجتماعية تقدر ب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا. وسجل في هذا الصدد أنه منذ تفعيل أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2004/2013، ورغم النتائج المحصل عليها خلال السنوات الاخيرة لم يتم بلوغ منحى بنيوي يتجه نحو الانخفاض.
وأفاد بأن تدبير ملف السلامة الطرقية يواجه عدة اكراهات من بينها تدخل عدد كبير من الفاعلين في تدبير هذا الملف والغموض في تحديد المسؤوليات وتشتت المجهودات والامكانيات المتاحة لهذا المجال فضلا عن اختلالات تنظيمية ومؤسساتية تحول دون تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
ر/م ط
