في خطوة كشفت أن مئات المليارات من الرسوم الجماعية تم تحريف مسارها لتضخ في حسابات بنكية لعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات والمشاريع، الخبر جاء في يومية المساء عدد الخميس.
وحسب اليومية فقد وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مراسلة تدعو المجالس الجماعية إلى الالتزام ببذل مجهود إضافي فيما يخص التحصيل الضريبي، والعمل على تحصيل الباقي استخلاصه، والذي وصل إلى أرقام فلكية في عدد من المجالس، خاصة بالمدن الكبرى، بعد أن تجاوز الرقم سقف 1600 مليار سنتيم.
وقالت اليومية إن المراسلة التي حملت توقيع رئيس القسم المالي بالمديرية، جاءت على خلفية أزمة الميزانية التي يعرفها المجلس الجماعي للرباط، وأعادت إلى الواجهة فضائح التهرب التي غرقت فيها عدد من الأطراف، من بينها شركات عملاقة تقدم دعما سخيا لعدد من التظاهرات والمهرجانات، فيما تمنتع عن دفع ما بذمتها لصالح خزينة الجماعة، وسط تواطؤ بعض الموظفين، وتهاون وتقصير واضح من مصالح القباضة.
وذكرت اليومية أن مسؤول من القباضة كشف أنها تملك قاعدة معطيات تتضمن لوائح شاملة بكافة الأسماء والمؤسسات التي تتهرب من دفع ما عليها، وهي قوائم تضم أسماء مسؤولين راكموا ثروة من خلال التهرب الضريبي، بعد أن بلغت قيمة الباقي استخلاصه حوالي 47 مليار سنتيم على مستوى الرباط.
وحسب اليومية دائما، فإنه بسبب ضعف التنسيق والتعاون بين المجالس الترابية والخزينة العامة للمللكة ومديرية الضرائب، تم خلق ثغرات مكنت عشرات المحظوظين من تجنب رسوم وضرائب بملايين الدرهم، تراكمت على مدار سنوات، لتسقط بالتقادم، ما حرم ميزانيات المدن من عشرات المليارات المستحقة كضرائب ورسوم، وفرض عليها الغرق في المزيد من القروض.
