نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، مزاعم التعذيب المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة للادعاءات التي أدلت بها محامية بهيئة الدار البيضاء، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وفي معرض جوابه، أكد المصدر الأمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشعرت، فورا، عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهؤلاء إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة. بل إن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، يضيف المصدر الأمني، وذلك على اعتبار أن هذا النص التشريعي يتحدث عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة.
وتابع المصدر الأمني سرده لما اعتبرها “ضمانات حماية الحرية الفردية”، موضحا بأنه تم عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، كما انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقما طبيا للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت تسجيل أي عنف أو تعذيب خلال فترة الحراسة النظرية.
أكثر من ذلك، يردف المصدر الأمني، فقد حرص محققو الفرقة الوطنية على تدوين وتوثيق جميع الإجراءات والإفادات والتصريحات في محاضر قانونية، والتي عرضت على المشتبه فيهم وقاموا بتوقيعها بخط أيديهم، مع تذييل تلك التوقيعات بكتابة هويتهم كاملة، وهو ما يشكل ضمانة وقرينة قوية على احترام شكليات تحرير المحاضر القانونية.
وختم المصدر تصريحه، برفضه القاطع للاتهامات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتبرها “عنوانا لمزايدة إعلامية وتوظيف غير قانوني للملف”، مؤكدا بأن القول بوجود تعذيب كان يجب أن يكون مرفوقا بتقرير طبي لتنوير الرأي العام، لا أن يتم إطلاقه في شكل “كلام عابر” ويتم تمريره في جو مطبوع بالاندفاع والحماسة الزائدة.
