كشف تقرير جديد رفع إلى وزارة الصحة أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يمر بوضع مترد، ويحتاج إلى إصلاح على المدى البعيد، إضافة إلى أنه لم يعد يحظى بثقة المواطنين ويعاني من خصاص في الأطباء.
وأشار التقرير كذلك إلى طريقة صرف الاعتمادات المرصودة للنهوض بقطاع الصحة، إذ تبين أنه تم أخذ قرض من البنك الدولي بقيمة 80 مليون درهم، ولم يتم إطلاق المشروع إلا بعد 5 سنوات، مما جعل المغرب يدفع الفوائد المترتبة عن القرض طيلة المذة المذكورة دون أن يكون قد استهلك شيئا منه. بالإضافة إلى أن هناك صفقات مشبوهة ذكرت بالأرقام تشير إلى حجم الفساد بالقطاع العمومي، حسب يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع.
