يطمح معسكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى اكتساح الانتخابات التشريعة المقررة يومي 11 و18 يونيو الجاري، من اجل تنفيذ برنامجه، بينما ،يأمل حزبا الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) وفرنسا المتمردة (يسار راديكالي) اللذان حققا نتائج مهمة في الانتخابات الرئاسية من خلال برامجهما المعادية لاوروبا، في ترسيخ حضورهما ، فيما تتوقع استطلاعات الرأي تعميق ازمة الاحزاب التقليدية. وينتخب الفرنسيون577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم احد عشر يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة 125 الف نسمة. وستفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة 8,00 (6,00 ت غ) الى الساعة 20,00 (18,00 ت غ) في المدن الكبيرة. واذا لم يتجاوز اي من المرشحين، نسبة 50 في المائة في الدور الاول، يمر أول اثنين تلقائيا الى دور ثاني، وذلك على غرار الذين يتخطون نسبة 12,5 في المائة ن – حتى لو كانوا في المركز الثالث او الرابع- فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية. وفي هذه الدورة، ينتخب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات، ايا تكن نسبة المشاركة. ومما لاشك فيه ان الجمعية الوطنية الجديدة ، ستشهد تجديدا كبيرا، لأن اكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم لم يترشحوا. ويشارك 7882 مرشحا في المجموع في الدور الاول،يبلغ متوسط اعمارهم 48,5 عاما، وتشكل النساء اكثر من 42 في المائة منهم. واذا لم يحصل ماكرون على الاغلبية المطلقة (289 نائبا من اصل 577)، فسييتعين عليه تشكيل ائتلاف مع نواب من اليمين واليسار، او اجتذاب النواب، كل منهم على حدة، لتمرير مشاريعه.
من أجل فهم تحديات الانتخابات التشريعية الفرنسية
