أظهرت توقعات بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد أن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشكل حديثا في طريقه للتغلب على الأحزاب التقليدية الرئيسية والحصول على أغلبية كبيرة لإقرار إصلاحاته المؤيدة للأعمال.
وإذا تأكدت النتائج فستكون بمثابة ضربة ساحقة أخرى للحزب الاشتراكي والأحزاب المحافظة التي تبادلت الهيمنة على السلطة لعقود إلى أن قضى فوز ماكرون في مايو أيار على صيغة اليمين واليسار التي شكلت السياسة الفرنسية.
وقالت مؤسسات لاستطلاع الرأي إن أكثر من 30 في المئة من الناخبين اختاروا حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة ماكرون في الجولة الأولى وهي نتيجة قالت إنها قد تمنح حزب ماكرون ما يصل إلى ثلاثة أرباع المقاعد في مجلس النواب بعد الجولة الثانية التي ستعقد الأسبوع المقبل.
ومن شأن ذلك أن يمنح أصغر زعيم فرنسي منذ نابليون بونابرت تفويضا قويا يمكنه من الوفاء بتعهداته الانتخابية لإنعاش فرص فرنسا لتطهير السياسات وتخفيف اللوائح التي يقول المستثمرون إنها تعيق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستنر “الشعب الفرنسي أظهر أنه يريدنا أن نمضي سريعا”.
وحذر كل من الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين المحافظ الناخبين من تركيز سلطة أكثر مما ينبغي في يد حزب واحد في الجولة الثانية.
ويقر ماكرون بأنه لا ينتمي لليمين أو اليسار. ودفع حزبه الجمهورية إلى الأمام الذي تأسس قبل عام بكل من ساسة مخضرمين وحديثي عهد بالسياسة، ومن بينهم مصارع ثيران سابق وطيار مقاتل وقائد سابق بالشرطة العسكرية.
وتتوقع استطلاعات الرأي حصول حزب ماكرون وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط على ما لا يقل عن 30 في المئة من الأصوات يوم الاحد مع حصول حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20 في المئة وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على نحو 17 في المئة.
وأظهرت توقعات لثلاث مؤسسات لاستطلاع الرأي إلى أن حزب الجمهورية إلى الأمام سيحصل بعد الجولة الثانية على ما بين 390 إلى 445 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 577 فيما قد تكون أكبر أغلبية منذ فوز المحافظين بزعامة الرئيس شارل ديجول بأكثر من 80 في المئة من المقاعد عام 1968.
