أكد عثمان غزالي، المحامي بهيئة الرباط، اليوم الجمعة، أن المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، لهم حق استئناف الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا.
وقال عثمان غزالي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، في معرض تعليقه على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، إن هؤلاء المتابعين لهم حق الطعن بالاستئناف، مضيفا أن محكمة الاستئناف “تبقى الوحيدة التي لها سلطة مراقبة الأحكام الصادرة، وبطبيعة الحال حسب الجهة المستأنفة (النيابة العامة أو المتهمين)”.
وأشار الى أنه أمام هذه المحكمة، سيؤكد دفاع المتهمين قساوة الأحكام الصادرة بحق مآزريهم، في حين ستدافع النيابة العامة على ضرورة رفع أحكام العقوبة إذا ارتأى لها ذلك وبالتالي فإنه يصعب نعت حكم معين بشيء خارج سلطة محكمة الاستئناف.
وعموما، يؤكد غزالي، فإن “حقوق جميع المتهمين مكفولة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية” مضيفا “حسب ما اطلعت عليه، فإن المتهمين لم يثيروا أي ملاحظة أو نقطة بخصوص احتمال تعرضهم للتعنيف أو التعذيب، علما أن أي موقوف من حقه إثارة هذا الموضوع أمام النيابة العامة “.
وفي هذا الصدد، ذكر غزالي بأن جميع المتهمين كانوا مؤازرين بدفاعهم، وأتيحت لهم الضمانات التي يمنحها القانون أمام المحكمة ومنها الاستماع الى ردودهم بشأن التهم الموجهة اليهم.
