قال نوفل البعمري المحامي بهيئة تطوان إن مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خاصة بعد انطلاق المساطر القضائية و إحالتهم على المحاكمة “يظل مطلبا أخلاقيا و تضامنيا مع المعتقلين و أسرهم أكثر منه مطلبا واقعيا”.
وتساءل الأستاذ البعمري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في معرض تعليقه على الأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين قضائيا على خلفية الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة، كيف يمكن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تزامنا مع المحاكمات، وهل بالإمكان إيقاف المحاكمات؟ ، مضيفا أنه باستثناء مدخل دستوري وحيد المنصوص عليه في المادة (58 ) من الدستور، “يظل هذا المطلب مجردا من كل معناه” .
وأبرز أن التركيز على هذا المطلب دون تحديد كيفية تحقيقه، خاصة مع انطلاق المحاكمات و الإحالات على النيابة العامة و على قاضي التحقيق بالدار البيضاء و دون التركيز على المسار القضائي الذي انطلق منذ أيام ، يفوت الاشتغال على مطلب رئيسي يتمثل في مطلب تحقيق المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية.
وسجل أن المتتبع المحايد لمسار الاحتجاجات بالحسيمة سيلاحظ بأن هذه الاحتجاجات ومنذ أزيد من 6 أشهر مرت بشكل عادي وسلمي ودون تسجيل أي تدخل أمني، معتبرا أن “واقعة صلاة الجمعة شكلت نقطة تحول مفصلية في مسار الاحتجاج و التعامل معه من طرف الدولة”.
وأكد أن المفروض اليوم هو ممارسة كافة الحقوق انطلاقا من الواجبات التي تحددها القوانين و تنظم ممارستها، لأن منطق دولة الحق و القانون يجعل سلطة القانون فوق الجميع سواء تعلق الأمر بالمحتجين أو بالدولة.
وبشأن النقاش الدائر حاليا حول الحضور الأمني بإقليم الحسيمة ، اعتبر هذا المحامي أن الأمن ضروري و بعض مظاهره مطلوبة ليس فقط في هذا الإقليم بل في مختلف المدن المغربية، وذلك حفاظا على الأمن العام و الممتلكات الخاصة و العمومية، مادام أن هذا الحضور يتم في إطار القانون ويحترم الحقوق و الحريات الأساسية كما هي منصوص عليها في الفصل (21 ) من الدستور، و هي كذلك الحقوف التي شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضمان ممارستها دستوريا.
