وزع أساتدة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بيانا في وقفتهم الاحتجاجية زوال اليوم الاثنين، سطروا فيه مطالبهم.
وجاء في البيان الناري مايلي:
“نحن أساتذة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الرباط، نتقدم اليوم بتاريخ 19 يونيو 2017 وبعد اجتماع استثنائي، سبقته مشاورات واتصالات مع وزارة الاتصال تحديدا، ثم وزارة الثقافة والاتصال ، بهذا البيان الاحتجاجي المتعلق بوضعية المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما والتي تمتد إلى أزيد من ثلاث سنوات، والتي أضحى الاختلال فيه سيد كل المرافق، جاثما بتلوينه على كل المصالح، كما بات الارتجال والاستفراد بالقرارات عنوانا بارزا للتسيير الإداري، المالي والتربوي.
ومن المعلوم أن ولادة المعهد كانت متعسرة، وأن بناية المعهد كانت حجر الزاوية التي انطلقت منها الإدارة للسير على درب الفساد.
فلقد شابت عملية تشييد المعهد ، التي لم تحترم السقف الزمني المحدد لها، العديد من الخروقات، تصميم هندسي هو أقرب إلى مصنع فحم، القاعات والمدرجات والممرات تنم عن غياب احترافية، مما ترتب عنه مسلسل هدم وإعادة بناء لا يكاد ينتهي حتى يبدأ من جديد إلى اليوم. كل المؤشرات تدل على عدم احترام الإجراءات ودفتر التحملات المعمول به في الصفقات العمومية.
إن التلاعب في طلبات عروض ممتد إلى اليوم، منها عدم توصل المعهد بالمعدات التقنية للتدريس، بعد أكثر من ثلاث سنوات، مما فسح المجال لممارسات مشبوهة، التعامل مع شركات معينة لكراء المعدات على المدى القريب والمتوسط.
السيد بلغوات ومنذ توليه منصب المدير، ظل مستفردا بكل القرارات الإدارية والمالية والبيداغوجية، وهو الأمر الذي يتنافى والقوانين المعمول بها في المعاهد العليا، التي لا تخضع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا نعلم هل هو جهل من طرف السيد بلغوات أم تجاهل للقوانين المؤطرة لمؤسسات التعليم العالي.
ولقد تحقق مراد السيد المدير، بعد وأده للقانون الداخلي للمعهد، وتعطيله لمجلس المؤسسة الذي لم ينعقد إلا مرتين على امتداد أكثر من ثلاث سنوات.
كما عمل السيد المدير على استبعاد الأساتذة المعارضين لهذه السياسة الارتجالية والفاضحين لشططه المبين، مع ايثار بعض المقربين له، الذين لا يحق لهم قانونا تحمل تلك المسؤوليات الإدارية والبيداغوجية.
إن الإختلالات التي تعتري المعهد هي بصيغة الجمع، وذات أبعاد ثلاثية تدبيرية ومالية وبيداغوجية، مما يفسر جملة من الأخطاء التي كادت أن تقصم ظهر المؤسسة، والتي كان لها أثر سيء على السير العادي للمعهد، وعلى مستقبل الطلبة، و يمكن الإطلاع على مجريات مباريات الولوج إلى المعهد خاصة تلك المتعلقة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
و فيما يلي موجز لمسلسل الاختلالات:
1- على المستوى البيداغوجي:
– عدم احترام القوانين المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة
– عدم احترام دورية مجلس المؤسسة و قوانين انعقادها
– عدم احترام مرسوم إحداث و تنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما
– عدم تفعيل الهياكل الداخلية: كاتب عام، نائب المدير، مدير البحث، مدير الدراسات..
– عدم وضع قانون داخلي منظم للمساطر تدبير و تسيير المعهد
– عدم احترام الملفات الوصفية للمسالك
– خرق مساطر و قرار إجراء مباراة الولوج للمعهد
– إقحام طلبة دون اللجوء إلى مسطرة الاختيار و إلى المباراة
– منح شواهد مدرسية قبل إجراء المداولات
– منح دبلوم الإجازة الأساسية دون تضمنه لمعيار الميزة و لا على أرقام ترتيبية، في غياب محاضر مداولات الأساتذة
– منح بيانات النقط للطلبة يختلف تماما مع تلك الممنوحة من طرف الأساتذة، في غياب محاضر السادة الأساتذة
– عدم الإعلان على محضر المداولات و نقط تقويم للطلبة، رغم مرور سنة دراسية.
– عدم استدعاء الطلبة المدعوين للدورات الاستدراكية و تركهم يتخبطون في وحدات دراسية لا تربطهم بما يلزمهم من وحدات و مواد
– عدم إعادة التسجيل في الوحدات التي لم يتم استيفاؤها من طرف الطلبة
2- على المستوى الإداري:
– عدم احترام القوانين المتعلقة بالتوظيف و تدبير الموارد البشرية
– تنظيم مباريات لا تحترم المساطر الإدارية
– تحديد الحاجيات من الموارد البشرية تتم بمنأى عن مجلس المؤسسة
– القيام عمدا بإصلاحات و أشغال الترميم قبل الحصول على الاستلام النهائي لبناية المعهد ، أي القيام بتعديلات و البناية لا زالت في فترة الضمان المؤقت
– القيام بمجموعة من الإصلاحات و الأشغال لا يحتاجها المعهد و لا وجود لها على ارض الواقع
– تجنيد طلبات أشغال متعددة لنفس الغاية ومتكررة
– تجنيد طلبات عروض مشبوهة
– منح عدة أشغال و خدمات لنفس المقاولة
– عدم احترام منهجية منح الأشغال و الخدمات دون اللجوء إلى استشارات مقاولات منافسة
3- المجال االمالي :
– تجنيد طلبات أشغال متعددة لنفس الغاية ومتكررة
– تجنيد طلبات عروض مشبوهة
– إحداث مؤسسة اسماك لدعم المعهد لأجل تبديد الأموال بطرق ملتوية
– عدم تفعيل لجنة متابعة الميزانية المنبثقة عن مجلس المؤسسة
– منح تعويضات جزافية لأطر غير تابعة للمعهد
– منح امتيازات كالهاتف و حواسب محمولة لغير موظفي المعهد
– تبديد أموال في مهرجانات و سفريات لا علاقة لها بمهمة المعهد
– اقتناء آليات قديمة بدون ضمانات و لا حتى فواتير.
– الأغلفة المالية المخصصة للخدمات تتعدى الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات,
– طلبات عروض التجهيزات لم تتم رغم الإعلان عنها لأكثر من 9 مرات لشبهة في طريقة تدبيرها
– صرف أموال من مؤسسة إسماك لأشخاص لا مهمة لهم داخل المعهد و بدون علم المجلس المؤسسة المخول لتحديد الأولويات.
هذا غيض من فيض، وهذا ما يظهر في العلن، أما ما خفي فهو أعظم.
وأمام غياب منظومة واضحة للحكامة الإدارية والبيداغوجية، ونظرا لتمادي السيد بلغوات ومريدوه في تجاوز القوانين والتطاول على اختصاصات غيره، خاصة على مستوى تسيير سلك الماستر الذي يتعارض جملة وتفصيلة مع دفتر الضوابط البيداغوجية، فقد اسند السيد بلغوات مهمة الإشراف على سلك الماستر إلى سيدة مهنية أجنبية عن المعهد، ليس لها وضع اعتباري يخول لها التدريس، جعلها تستفرد بتدريس كل المواد وبالتحكم في مسألة التقويم النهائي، علما أن المسؤول عن هذا الماستر هو السيد بلغوات الذي لم يقدم ولو درسا يتيما للطلبة على مدار السنة، مستعينا بهذه الخبيرة وبتزكية من مدير المركز السينمائي، مع تعويضات مالية مغرية جدا، من ميزانية المؤسسة.
هذه حصيلة انتقائية لما شاب المعهد منذ تأسيسه إلى اليوم، لأن المقام لا يسمح إلا بعرض بعض التجاوزات، علما أن البعض الآخر نشر في المنابر الإعلامية و عرض على الجهات المسؤولة.
السادة الأساتذة وهم يعرضون هذا البيان، الذي ستعقبه ندوة صحافية لتنوير الرأي العام وتحويل الموضوع من حدث إلى قضية رأي عام، يتطلعون إلى تصحيح الوضع وإصلاحه بمشاركة كل المتدخلين في القطاع، حتى تبقى مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار ومزايدة، وحتى يستجيب المعهد لإنتظارات الطلبة، الأساتذة والمهنيين .
