عبر المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، عن استيائه تجاه استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في شواهد الحالة المدنية .
و ذكر بلاغ للمكتب توصل “إحاطة” بنسخة منه أن عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية ارتفع منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور لتصل إلى حدود اليوم إلى 44 حالة منع.
وراسل المكتب كلا من، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل و الحريات ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك على إثر توصله بشكاية جديدة تتعلق برفض المصالح المعنية بتسجيل اسم “سيمان” من عائلة بأزيلال.
وطالبت الفدرالية بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين “حمو النتي” و”حسناء أبقاس”، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنتها “سيمان” التي تعني “روحان”، وتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية، ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وأيضا أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
ودعت الفيدرالية بضرورة احترام الالتزام الصادر في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب.
كما طالبت الفيدرالية الحكومة بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبرسنة 2015
وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. و كذا تبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لدى الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية.
كما شددت الفيدرالية على حل اللجنة العليا للحالة المدنية الأمازيغية وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
