أوردت يومية الأخبار عدد الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعتزم تطبيق القانون، بقطع الدعم المالي السنوي الذي تمنحه لحزب العدالة والتنمية من المال العام، والذي يفوق مليارا و260 مليون سنتيم، وذلك بسبب تأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب لمدة تقارب سنة عن الموعد القانوني المحدد.
وأوضحت اليومية أن تأخر الحزب عن عقد مؤتمره يكون بذلك قد خالف مقتضيات قانون الأحزاب، فيما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب، مرة واحدة كل أربع سنوات.
