كشفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان اليوم الخميس عن نتائج ملاحظتها لانتخابات رابع شتنبر ، إذ سجلت أن هذه الانتخابات عرفت توظيف الدين واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح ومديري حملاتهم من أجل دفع المواطنات والمواطنين للتصويت على لوائحهم.
وسجلت المنظمة، المعروفة بمواقفها المعتدلة مقارنة مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، منع دعاة المقاطعة من توزيع بياناتهم وتصريف مواقفهم في العديد من المدن.
وقالت إنها لاحظت وتابعت حالة اعتقال العشرات منهم في مدن الرباط والقنيطرة والدار البيضاء .. إلا أن هذه الممارسة لم تكن ممنهجة إذ لم تعرفها مدن أخرى كطنجة والمحمدية وكان أغلب من اعتقل منتميا لحزب النهج الديمقراطي.
وتابعت أن الاعتقال طال حتى رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيسها السابقان. وقد فتحت محاضر استماع للجميع ليخلى سبيلهم بعد بضع ساعات.
من جهة أخرى سجلت المنظمة سيادة خطاب سياسي بسيط غلب عليه توزيع الاتهامات لهذا الطرف آو ذاك؛ في حين غاب التطرق للبرامج الانتخابية وإقناع الناخبات والناخبين بها و تأخر انطلاق الحملة الانتخابية لكثير من وكيلات ووكلاء اللوائح، إذ لم ترتفع حرارتها إلا في الأسبوع الثاني المخصص لها .
وأوصت المنظمة ببذل مجهودات إضافية، حكومة وأحزاب سياسية، بخصوص التواصل مع المواطن(ة) أثناء العملية الانتخابية وتأطيره تأطيرا سياسيا ملائما واحترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة؛ وهي الدعوة التي سجلتها المنظمة في تقاريرها السابقة.
كما دعت إلى الرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن(ة) في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم وعدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية قد أكدت على التزامها بمحاربة الفساد وتخليق تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية.
وشددت في الأخير على ضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة الذي أكد بعض المستجوبين احترامه كعيد للمؤمنين.
المنظمة المغربية لحقوق الانسان : الانتخابات عرفت توظيف الدين واستعمال المال
