أمهلت أربع دول عربية قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة من المطالب أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وخفض علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لها وهي مطالب يبدو أن من الصعب على الدوحة الانصياع لها.
وأرسلت الدول الأربع التي تقاطع قطر وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات قائمة تضم 13 مطلبا تهدف فيما يبدو إلى إنهاء سياسة خارجية قائمة على التدخل انتهجتها قطر لنحو عقدين وأثارت حفيظتهم.
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر بعد لكن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال يوم الاثنين إن بلاده لن تتفاوض مع الدول الأربع قبل رفع المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وحظر حركة النقل الذي فرضته هذا الشهر.
وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران وهو ما تنفيه الدوحة وتقول إنها تتعرض للعقاب لرفضها الانسياق وراء دعم جيرانها لأنظمة حكم ديكتاتورية وعسكرية.
ويقول محللون إن تلك المطالب المتشددة لا تترك فرصة تذكر لإنهاء أكبر أزمة دبلوماسية بين دول خليجية على مدى سنين.
وقال أوليفييه جاكوب المحلل الاستراتيجي لدى شركة بتروماتريكس للاستشارات النفطية ومقرها سويسرا “المطالب صارمة بدرجة تكاد تجعل حل هذا الصراع مستحيلا في الوقت الحالي”.
وتوقع إبراهيم فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا أن يطول أمد الأزمة.
وقال إن قطر سترفض المطالب إذ ستعتبر أنها بداية لا يمكن البناء عليها كما أنها ستعتقد أن جيرانها صعدوا من مواقفهم لأقصى حد يمكنهم الوصول إليه. وأضاف أن الحل العسكري يبقى غير مرجح في الوقت الراهن وبالتالي فإن النتيجة المتوقعة بعد مرور المهلة هي حالة من الجمود السياسي.
ودعت واشنطن، وهي حليف عسكري لطرفي النزاع، إلى التوصل إلى حل. وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن على جيران قطر تقديم مطالب “معقولة وقابلة للتنفيذ”.
* مهلة
ذكر مسؤول من إحدى الدول العربية الأربع تفاصيل عن المطالب لرويترز لكنه طلب عدم نشر اسمه. وقال إن الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا ستصبح “لاغية” إذا لم تمتثل قطر خلال عشرة أيام.
وقالت الإمارات إن العقوبات قد تستمر لسنوات. وتقول قطر، أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، إن العقوبات تصل إلى مستوى الحصار لكن لديها احتياطات وفيرة ستمكنها من تخطي الأزمة.
وتمثل الأزمة اختبارا كبيرا للولايات المتحدة التي وضعت مقر قواتها الجوية في الشرق الأوسط و11 ألفا من جنودها في قاعدة كبرى في قطر.
ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على الرغم من محاولة وزارتي الخارجية والدفاع البقاء على الحياد مما تسبب في خروج إشارات مختلطة من واشنطن. ووصف ترامب قطر بأنها “ممول للإرهاب على مستوى عال جدا” فيما صدقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على بيع مقاتلات للدوحة قيمتها 12 مليار دولار بعد ذلك بخمسة أيام.
وتركيا هي أقوى دولة في المنطقة تدعم قطر في النزاع إذ يتزعم الرئيس رجب طيب إردوغان حزبا إسلاميا ينتهج أفكارا مشابهة لحركات دعمتها قطر في المنطقة. وبعد أيام من فرض العقوبات سارعت تركيا بإقرار قانون يسمح بإرسال المزيد من القوات إلى قاعدة لها في قطر في بادرة للمساندة.
ورفض وزير الدفاع التركي فكري إشيق مطلب إغلاق القاعدة وقال إن أي دعوة لإغلاقها ستمثل تدخلا في علاقات بلاده مع الدوحة بل ولمح إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.
وقال إشيق “تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج”. وأضاف “إعادة تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة”.
واستخدمت قطر ثرواتها الضخمة على مدى العقد الماضي في توسيع نفوذها في الخارج ودعمت فصائل في حروب أهلية وثورات في أنحاء الشرق الأوسط. وأثارت غضب الحكام الحاليين لمصر والسعودية بدعمها لحكومة الإخوان المسلمين في القاهرة التي تولت السلطة لمدة عام حتى أزاحها الجيش في 2013.
وحظيت قناة الجزيرة التي تمولها الدولة في قطر بشعبية واسعة في أنحاء الشرق الأوسط لكنها أثارت غضب حكومات عربية اعتادت على فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام داخل دولها. وردت الجزيرة يوم الجمعة على مطالب إغلاقها ووصفتها بأنها “ليست سوى محاولة لإسكات حرية التعبير في المنطقة”.
* وقف التدخل
قال المسؤول من أحد الدول الأربع التي فرضت العقوبات على قطر إن المطالب التي سلمتها الكويت بوصفها وسيطا في الأزمة إلى الدوحة تطلب منها وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع والإحجام عن منح الجنسية القطرية لمواطنيهم.
كما تشمل المطالب إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا، وتسليم كل من هم على قوائم الإرهاب على أراضيها. وتنفي قطر أي علاقة لها بجماعات إرهابية أو إيواء إرهابيين.
وطالبت الدول الأربع قطر بإعلان خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والحد من علاقاتها التجارية ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني للأراضي القطرية. وتنفي قطر وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على أراضيها.
وشملت المطالب التعويض عن أي أضرار أو نفقات بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة. وستتم مراقبة الانصياع للمطالب من خلال إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات وفقا لما صرح به المسؤول العربي.
وعلى الرغم من أن مسؤولا من الدول الأربع هو الذي أبلغ رويترز بمضمون قائمة المطالب إلا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش اتهم قطر بتسريب المطالب.
وقال قرقاش على تويتر “المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته. سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن” وأضاف “التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة”.
ووصف قطريون تحدثوا لرويترز هذه المطالب بأنها غير منطقية خاصة إغلاق الجزيرة التي اعتبرها ملايين العرب منصة مهمة لأصوات على استعداد لتحدي الحكام في المنطقة فيما تصفها حكومات الدول المنتقدة لها بأنها بوق للدعاية للإسلام السياسي.
وقال حسيب منصور (40 عاما) الذي يعمل في شركة (أريد) للاتصالات “تخيل دولة أخرى تطالب بإغلاق سي.إن.إن”.
* الكثير على القائمة
قال عبد الله المهندي، وهو موظف متقاعد كان يتسوق في متجر للبقالة في الدوحة صباح اليوم الجمعة، إنه يتعين رفع المقاطعة قبل البدء في التفاوض لحل النزاع.
وأضاف “مطالب كثيرة في القائمة غير حقيقية أو غير منطقية، فكيف لنا أن نمتثل؟… ليس هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني في قطر والاتفاقية مع تركيا اتفاقية دبلوماسية قائمة منذ فترة طويلة لذا ليس لنا أن نطالبهم بالمغادرة”.
ويبلغ عدد مواطني قطر 300 ألف نسمة فيما باقي سكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة هم من العمال والموظفين الأجانب وأغلبهم يعملون في مشروعات بناء ضخمة لناطحات سحاب أو لملاعب رياضية استعدادا لاستضافة كأس العالم في عام 2022. وقطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وتسببت العقوبات في قطع الطرق الرئيسية لاستيراد السلع برا من السعودية وبحرا من حاويات عملاقة كانت ترسو في الإمارات. لكن الدوحة تجنبت حتى الآن الانهيار الاقتصادي من خلال التوصل إلى سبل بديلة بسرعة وتقول إن احتياطياتها المالية الكبيرة ستمكنها من تخطي أي تحديات.
وتقول قطر إن العقوبات تسببت أيضا في أزمات لمواطنيها الذين يعيشون في دول جوار أو لديهم أقارب هناك. وأمهلت الدول التي فرضت عقوبات على الدوحة القطريين أسبوعين للمغادرة وهي مهلة انتهت الاثنين الماضي.
