ذكرت يومية الأخبار عدد الجمعة أن اختلالات البناء والتعمير بعاصمة البلاد عادت إلى الواجهة، إثر التحقيقات التي علم أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، تجريها مع منتخبين تحوم حولهم شبهة تزوير وثائق إدارية، متعلقة أساسا بتسليم رخص الإصلاح والاستغلال.
وأوضحت اليومية أنه تمت إحالة ملف مشابه على المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل البت فيه، بطله رئيس مجلس مقاطعة سابق، متهم بتزوير وثيقة من أجل تغيير مخدع هاتفي إلى مقهى ومطعم.
وفي خبر آخر قالت كشفت اليومية أن الشرطة القضائية بمراكش تحقق في ملابسات تحويل مركب طبي إلى مشروع سكني على أرض الدولة.
ووفق اليومية فإن طبيبا فرنسيا تعرض لعملية نصب من طرف مواطن تونسي عرض عليه شراكة لإنجاز مركب صحي فوق أرض للدولة، قبل أن يجد نفسه خارج المشروع، والذي تحول في ظروف غامضة من مشروع طبي بمواصفات عالمية إلى مشروع سكني.
