قالت جريدة الصباح عدد الجمعة إن حربا دستورية اشتعلت بين إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغليية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج الحسيمة “منارة المتوسط” وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاسبة الوزراء.
وأشارت الجريدة أن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حل أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.
