علن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، عن قرب إطلاق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مبادرة جديدة من أجل تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تفعيلا للبرنامج الحكومي.
وقال العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس “إن وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد سيعمل على فتح حوار من أجل تحيين الخطة، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على الانصات والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، والخبراء والمجتمع المدني”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم مإحداث لجنة إشراف لتحيين هذه الخطة قبل نهاية 2017، حتى يتم تنفيذها مع بداية 2018، داعيا أعضاء الحكومة إلى التفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة.
