ذكرت يومية الأخبار عدد نهاية الأسبوع، أن مصطفى السيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يوجد في قلب فضيحة من العيار الثقيل، ورطه فيها أحد موظفيه بمصلحة كتابة الضبط، متعلقة باتهامه باستصدار وثيقة مزورة والإدلاء بها في ملف إداري، وصلت أصداؤه وزارة العدل، من خلال مراسلة موجهة إلى محمد أوجار، وزير العدل، تطالبه من خلالها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باعتبارها الإدارة المعنية، بفتح تحقيق عاجل فيه، بالنظر إلى خطورة الفعل الذي تتهم موظفة سابقة فيها بالتورط فيه، إلى جانب أحد موظفي إدارية الرباط.
وأضافت اليومية أن الملف متعلق بتسليم موظف شهادة ضبطية متعلقة بدون موجب حق من قبل موظف بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما استنجدت بها موظفة سابقة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كانت في نزاع إداري معها.
