أكد مصدر أمني، في تعليق على ما تداولته مصادر إعلامية حول استدعاء مصالح الأمن بإمزورن لوالد طفل في السادسة من عمره، وذلك على خلفية ظهوره في مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج بمدينة الحسيمة، أن الأمر يتعلق باستدعاء مصالح الأمن لولي أمر المعني بالأمر باعتباره ضحية، وليس كمشتبه فيه كما تم ترويجه.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا الإجراء جاء على خلفية شكاية تقدم بها الأب، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص الذين عملوا على استغلال البراءة الطفولية لابنه، خصوصا وأن الأب يعمل بعيدا عن مدينة إمزورن، وذلك في تصوير مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاج، مقابل مبالغ تتراوح بين 5 و10 دراهم.
وختم مصدر برلمان.كوم بالإشارة إلى أنه تم الاستماع للطفل القاصر بحضور ولي أمر في محضر رسمي، أكد فيه هذه المعطيات، وذلك في انتظار انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا مرة أخرى على نفي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون استدعاء والد الطفل القاصر تم كمشتبه فيه.
