ألغت المحكمة الدستورية انتخاب حاميد البهجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلـس الـنواب على إثـر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبـر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية إقليم تارودانت، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك بناء على عريضة تقدم بها المبارك الدردوري ، بصفته مرشحا بذات الدائرة التي أعلن فيها انتخاب كل من البهجة ومصطفى الكردي وعبد اللطيف وهبي حسب ماأفاد به موقع المحكمة الدستورية.
وجاء قرارالمحكمة لكون حاميد البهجة لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، بسبب إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية ومحاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف يوم26 ينايربأكادير 1999 في الملف عدد 98/. 533 ،مما يجعلة في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضافت المحكمة أن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية.
وشدد القرار على أن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000.
