نال قياديون في المشهد السياسي وشخصيات عامة دخلوا غمار المنافسة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدها المغرب في الرابع من شتنبر الجاري، مجددا ثقة الناخبين، غير أنه لا يمكن الحديث من هذا المنطلق عن نتائج متوقعة أو منطقية، على اعتبار أن شخصيات بارزة أخرى في الحقل السياسي الوطني منيت بهزائم قاسية.
وبالفعل، فقد كان حضور هذه الشخصيات لافتا ومتميزا خاصة في المدن الكبرى، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء، حيث تم تسجيل فوز مهم لسياسيين بارزين من بينهم عبد العزيز العماري، الوزير الحالي المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وكريم غلاب الوزير السابق للتجهيز والنقل، ومصطفى الباكوري الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، ثم عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
التفوق نفسه كان حليف ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة للصحة، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة المنتهية ولايته في الدار البيضاء، ومنصف بالخياط الوزير السابق للشباب والرياضة، وعبد الصمد حيكر، النائب البرلماني في حزب العدالة والتنمية.
أما في مدينة فاس، حيث تحتدم المنافسة بين حزبي العدالة والتنمية من جهة والاستقلال من جهة اخرى، فقد تمكن إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من حسم الامور لصالحه بعد أن حقق فوزا بينا، على غرار الياس العماري نائب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة في مدينة الحسيمة حيث حقق انتصار مدويا.
وفي عاصمة الغرب، سيكون بوسع عزيز الرباح، الوزير الحالي للنقل والتجهيز واللوجستيك، بالنظر إلى النتائج التي حققها حزبه في هذا الاستحقاق، الظفر بولاية جديدة على رأس عمودية مدينة القنيطرة، التي يشرف على تسييرها منذ سنة 2009.
كما تمكن كل من امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة ومحمد مبدع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة، من التفوق على التوالي في جهة بني ملال- خنيفرة، وبالفقيه بن صالح.
وفي كلميم، تمكنت امبركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون من احتلال الرتبة الثانية بعد ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين انتخب ادريس مرون وزير التعمير واعداد التراب الوطني في الجماعة القروية لعين مديونة التابعة لاقليم تاونات.
وتظهر نتائج هذا الاستحقاق أنه في الوقت الذي يتوفر فيه بعض المرشحين على عدد المقاعد الضرورية التي تضمن لهم أغلبية مريحة لتولي رئاسة مجلس مدينة أو جهة، فإن آخرين اكتفوا فقط بعضوية هذه الهيئات.
وبكل تأكيد، فإن الجميع يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه بعد هذه الاستحقاقات التي تعد محطة أساسية في البناء الديمقراطي الوطني، لاسيما وأنها تأتي بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جعل مجالس الجهات والجماعات شريكا أساسيا في التنمية، من خلال تخويلها صلاحيات واختصاصات واسعة وجديدة، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إليها.
