وجَّه المركز المغربي لحقوق الإنسان، رسالة إلى الحسين الوردي وزير الصحة يطالبه بضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي، على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب
وطالب المركز الحقوقي، في رسالة توصلت”إحاطة “بنسخة منها بالعمل على ضبط سياسة تدبير تزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال إعادة فتح وحدة إنتاج الأمصال بمعهد باستور لإنقاذ ضحايا لسعات العقارب من الموت المحقق.
وسلط المركز الضوء على مجموعة من التقاريرالوطنية التي تتحدث عن عدد من الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي وفي جهات درعة تافيلالت، وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي التي لم يتم إنقاذها بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين خاصة في صفوف الأطفال.
وأوضح المركز أن عدد الضحايا تزايد بسبب غياب الأمصال، بات يؤرق راحة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة،في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة.
وقال المركز، إن القرار الذي اتخذته إدارة معهد باستور بالمغرب، القاضي بتوقيف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، حيث أن التراجع عن استعمال الأمصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقارب.
ودعا المركز الحسين الوردي إلى ضرورة تفعيل الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967، والذي ينص على أنه يعهد للمركز تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري.
يذكر أن طفلين في مقتبل العمركان قد توفيا مؤخرا بسبب لسعة العقرب بالجماعة الترابية باحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، الاسبوع المنصرم بالرغم من نقل الضحيتين إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يبعد بما يزيد عن 60 كيلومترا، ووضعهما بقسم الإنعاش الطبي بذات المركز الاستشفائي.
