تم اليوم الاثنين 24 يوليوز، بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع، على قانون رقم 69.19 يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق المدنية،من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.
وأكد وزير العدل، محمد أوجار، في تصريح للصحافة، أن هذا المقتضى التشريعي يندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية اتخاذ عدة تدابير تشريعية.
وتأتي المصادقة على المادة الرابعة لهذه المدونة للحد من تفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، إلى أن هذه الوكالات أصبحت تنجز في محرر رسمي.
يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
