ذكرت جريدة آخر ساعة في عدد اليوم الأربعاء، أن لجنة البحث و التحري في تعثر تنزيل العديد من أوراش المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط ”الحسيمة منارة المتوسط”، أنهت أول أمس الاثنين تقاريرها المنجزة بأمر ملكي و تكليف من وزيري الداخلية والمالية، في انتظار رفعها الى القصر، وقد لف تقرير صادم للداخلية حبل الاتهام حول عنق خمسة وزراء يتقدمهم نبيل بنعبد الله.
وتفيد المعطيات المتوصل اليها، أن مفتشي المالية، تحت قيادة عبد العالي برية، المفتش العام للمالية، والمفتشية العامة للادارة الترابية، تحت اشراف الوالية زينب العدوي، ضموا إلى تقاريرهم المنجزة أزيد من 120 وثيقة من بينها محاضر استماع الى عدد من الشخصيات السامية الحكومية ذات الصلة بتعثر تنزيل لبعديد من أوراش مخطط ”الحسيمة منارة المتوسط”، الذي أغضب الملك.
وتوضح المعطيات المتوفرة أن لجنة البحث و التحري طلبت الاستماع الى 20 مسؤولا على صلة بالتحقيقات منهم وزيرتان و 11 وزيرا من حكومة عبد الاله ابن كيران، و المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر، ومدير وكالة انعاش و تنمية الشمال، و المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني و انعاش الشغل، و المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، الواقعة تحت مسؤولية وزارة التجهيز، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس المجلس الاقليمي للحسيمة.
وتشير المعطيات ذاتها الى ان اللجنة استمعت أيضا بشكل مفصل عبر محاضر رسمية الى الكتاب العامين للوزارات الموقعين على مشروع مخطط ”الحسيمة منارة المتوسط”، و كذا الآمرين بالصرف و كبار المسؤولين بالمؤسسات ذات الصلة بالمخطط.
واستمعت مفتشية المالية و المفتشية العامة للادارة الترابية، في محاضر رسمية، الى إفادات عدد من أطر وزارة الداخلية، وفق المعطيات ذاتها، منهم والي ترابي، وواليان مركزيان، وخمسة عمال مركزيين، اذ قدموا جميعا كل ما يفيد في عمل اللجنة، كتقارير الداخلية المنجزة حول مخطط” الحسيمة منارة المتوسط”، من طرف مدرياتهم والمصالح التابعة لها.
وتؤكد المعطيات المتوصل إليها، أن لجنة البحث و التحري ساءلت كبار مسؤولي عدد من الوزارات المعنية بالتحقيقات المنجزة حول مصير التزامات قطاعاتهم تجاه تنزيل المخطط الموقع أمام الملك في ميزانيتهم الفرعية على مستوى ميزانية الاستثمار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ومن الوزارات التي واجهها المفتشون بهذه الحقيقة، وفق معطيات يومية ”أخر ساعة”، الصحة و الإسكان والماء، التي كان ومزال على رأسها وزراء التقدم والاشتراكية الحسين الوردي و نبيل بن عبد الله وشرفات أفيلال. وساءلت لجنة البحث و التحري، كذلك، وزارتي التجهيز و التعليم العالي، التي كان يوجد على رأسها عزيز الرباح و لحسن الداودي، إلى جانب وزارة السياحة التي كان يشرف عليها الوزير الحركي السابق لحسن حداد.
ورصد تقرير من التقارير التي قدمها كبار أطر وزارة الداخلية للجنة البحث والتحري صورة صادمة حول حالة تقدم تنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع المبرمجة التي وقعها الوزراء المذكرون ، منذ 2015 تاريخ التوقيع عليها أمام الملك إلى غاية يناير 2017، تاريخ إنجاز هذا التقرير، وكشفت وثيقة، على مستوى وزارة الحسين الوردي، أن ”الأشغال المتعلقة بإعادة تأهيل المنشأت الصحية القائمة وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا لم تنطلق بعد”، وعلى مستوى القطاع السياحي فإن “تنظيم أنشطة تواصلية للتعريف بالمؤهلات السياحية بالإقليم التي التزمت وزارة السياحة بتمويلها بكلفة 40 مليون درهم لم تحدد بعد”. وأكد التقرير، على مستوى وزارة نبيل بنعبد الله، أن الاتفاقيات الخاصة بإنجاز برامج التأهيل الحضاري للأحياء الناقصة التجهيز داخل المدن موقعة، غير أن طلبات العروض الخاصة بالدراسات “رهين بتحويل المساهمة المالية من وزارة الإسكان إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال”.
وفضح التقرير تورط عدد من الوزارات، كالتجهيز والنقل في تقديم مشاريع دون تسوية الوضعية العقارية لبقعها، فضلا عن عدم الالتزام بالتأشير على المساهمات المالية لفائدة عدد من الشركاء في الإنجاز.
