يتوقع أن ترتفع أسعار الأدوية، ابتداء من بداية السنة المقبلة، وستهم هذه الزيادة كافة الأدوية بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستهم الضريبة على القيمة المضافة. وستعمد الحكومة، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى رفع المعدل المطبق على الأدوية من 7 في المائة إلى 10 في المائة، وذلك بعد ما تقرر اعتماد معدلين محددين في 10 و 20 في المائة، علما أن أسعار الضريبة على القيمة المضافة تحدد، حاليا، في 0 و 7 و 10 و 14 و 20 في المائة، حسب المنتوجات.
وهكذا سترتفع كل المنتوجات الخاضعة، حاليا، لمعدل 7 في المائة إلى 10 في المائة، في حين سيرتفع معدل التضريب للمنتوجات الخاضعة حاليا لمعدل 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وأوضح مهنيو قطاع صناعة الأدوية أن اعتماد معدل 10 في المائة، بدل 7 في المائة، سيؤدي مباشرة وبشكل تلقائي إلى الزيادة في سعر الأدوية بنسب لا تقل عن 3 في المائة، ما سيجعل الإجراءات التي سبقت وتغنت بها الحكومة بتخفيضها أسعار لائحة من الأدوية غير ذات جدوى، ما دامت الأسعار سترتفع من جديد. وأكد المهنيون أنهم كانوا يطالبون دائما بالتخفيض من الرسوم المطبقة على الأدوية بدل تخفيض أسعارها، لأن هذه الرسوم تمثل حوالي 43 في المائة من سعر البيع للعمومي، بمعنى أنه إذا كان سعر الدواء محدد في 100 درهم، فإن المريض يؤدي، عند اقتنائه هذا الدواء، 43 درهما من سعره على شكل رسوم وضرائب، مضيفين أن الأدوية تخضع لسلسة من الضرائب والرسوم، خلال عملية الإنتاج واستيراد المواد الأولية.
