علم موقع إحاطة.ما أن عبد الله بوانو، اضطر، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل اختيار رئيس المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بعد نشوب نزاع بين أعضائها.
وأضافت مصادر الموقع أن تحديد الرئيس أجل إلى يوم الاثنين المقبل حيث نشبت الخلافات وبدأت التأويلات في تحديد من له المصلحة في عرقة عمل هذه اللجنة.
وكانت جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان، عرفت نقاشا حادا حول وجود وزراء داخل الحكومة معنيين بموضوع أسعار المحروقات بعد تحريرها، في إشارة إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش الذي يعتبر أحد أكبر المستثمرين في مجال المحروقات.
وتتشكل اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد تحريرها، من 13 عضوا ينتمون إلى مختلف الفرق والمجموعات النيابية السياسية، وهم: عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، ومحمد مبديع رئيس فريق الحركة الشعبية، و محمد كامل من التجمع الوطني للأحرار، وحنان رحاب من الفريق الاشتراكي، و التومي من الفريق الاستقلالي، وأسماء أغبالو من التجمع الدستوري، ولبنى الكحلي من العدالة والتنمية، ونوفل الناصري من المصباح، وصلاح الدين أبو الغالي ومحمد الضور من الأصالة والمعاصرة، وجمال بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وتعتبر لجنة الاستطلاع آلية برلمانية تعوض لجنة تقصي الحقائق التي تتطلب وقتا وتعد أكثر تعقيدا من حيث تشكيل أعضائها وإنجاز مهامها.
إلى ذلك، أشارت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ سابق لها إلى أن التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني وذلك منذ عملية تحرير الأسعار إلى اليوم، أظهرت اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير.
وقال لحسن الـداودي الوصي على القطاع في ندوة صحافية سابقة، إنه لمس وجــود مشكل تقني، إذ أن شركات التوزيع لا يتــوفر أغلبها على محطات بيع الوقـود، واستثمرت أموالا كثيرة وتسارع الزمن لأجل استرجاعها ما أدى إلى رفــع السعر بشكل مبالغ فيــه، مضيفا أن بعض شركات التوزيع استفــادت أكثــر من غيرها، فيما أخرى تعتمد على أداء واجبــات المخــزون، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وينعكس ذلك على سعر البيع.
لكن الداودي سجل غياب تفاوت كبير في السعر بين محطة وأخرى، في المدينة الواحدة، أو في مدن متقاربة، وهو ما أثار سخط المواطنين، ولم يحسم في وجود توافق قبلي بين مسؤولي محطات البيع لتقليص السعر بينهم بالتناوب بين 2 إلى 4 فرانكات في اللتر الواحد.
