كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 10 غشت ،أن قضاة المحكمة الدستورية فتحوا ملفات تعري عبث المنتخبين في الاستحقاقات الجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين ،إذ اتضح أن أعضاء في مجالس جهوية صوتوا أكثر من مرة ،كما هو الحال بالنسبة إلى أعضاء مكتب جهة بني ملال خنيفرة.
وأوضحت اليومية أن عريضة طعن توصلت بها المحكمة الدستورية تضمنت خروقات تهدد بإسقاط رؤوس حزبية وازنة،إذ كشفت أن نواب رئيس الجهة المذكورة قام بالتصويت في الانتخابات الجزئية ل 23 فبراير الماضي لشغل مقاعد بمجلس المستشارين برسم الهيأة الناحبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية،وذلك رغم أنه سبق وأن صوت عن الهيأة الناخبة للجماعات المحلية الترابية في جهة بني ملال خنيفرة في 2 أكتوبر 2015
وترتكز الطعون التي توصلت بها المحكمة الدستورية ،كما هوالحال بالنسبة إلى الطعن المرفوع من قبل محمد أيت ايشو المنتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة على المقتضيات التشريعية الواردة في المادة 4 في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، على اعتبار أنها تمنع أي ناخب التصويت أكثر من مرة واحدة برسم انتخابات الغرفة الثانية ،وأنه يتعين على الناخب ،الذي ينتسب إلى أكثر من هيأة واحدة أن يختار الهيأة التي يرغب التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين،تضيف ذات اليومية .
