نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تكون النيابة العامة قد أشهرت الفصل 201 من القانون الجنائي المتعلق بعقوبة الإعدام في حق الناشط في حراك الريف ناصر الزفزافي، موضحا أن ما تدوالته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من أخبار من شأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة و القانون .
و أوضح الوكيل العام للملك في بلاغ اليوم الجمعة توصلت “إحاطة “بنسخة منه أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أوعدم الاختصاص”، في إشارة إلى الاخبار التي نشرت حول متابعة الزفزافي قائد الحراك وعدد من المعتقلين ، بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.
وأكد بلاغ الوكيل العام أن المطالبة بتطبيق العقوبات ” لا يكون إلا إمام قضاء المحاكم وحده وليس امام قاضي التحقيق ” ، مضيفا أن ” الهدف من وراء الاخبار المذكورة أعلاه هو التأثير على مجريات التحقيق”.
