أغلقت آلاف المقاولات أبوابها ولجأت إلى مسطرة التصفية القضائية معلنة إفلاسها. ووصل عددها، منذ بداية السنة الجارية، إلى أزيد من 3700 مقاولة، وعرف غشت الماضي أكبر عدد من حالات الإغلاق، إذ أعلنت، خلاله، ما لا يقل عن 317 مقاولة إفلاسها. ووصل عدد المقاولات التي لجأت إلى المسطرة القضائية، حسب معطيات مكتب الدراسات “أنفو ريسك”، إلى 3748 وحدة من المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة والصغرى.
بالمقابل، سجل تراجع في إنشاء المقاولات، إذ لم يتجاوز العدد الإجمالي، خلال غشت الماضي، 1568 مقاولة، بتراجع بناقص 33.3 في المائة، مقارنة مع الشهر الذي قبله. وسجل المكتب تزايدا في الصعوبات التي تواجهها المقاولات، منذ 2009، إذ ارتفعت حالات اللجوء إلى مسطرة صعوبات المقاولة، التي تنظمها مدونة التجارة، بنسبة 15 في المائة. وتوقع أن يصل عدد المقاولات التي ستلجأ إلى التصفية القضائية مع متم السنة الجارية إلى 5700 مقاولة، ما اعتبره خبراء المكتب رقما لم يتم تسجيله منذ ست سنوات. وعرف عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها بين يناير وغشت الماضيين، ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع المكتب أسباب تدهور وضعية المقاولات إلى تراجع الطلبيات والصعوبات التي تعانيها بسبب قلة السيولة.
وأكدت دراسة أخرى أنجزها المكتب همت الجوانب الماكرو اقتصادية، أنه إذا لم يتم تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و 5.5 في المائة بشكل مستدام، فإن إفلاس هذا الصنف من المقاولات سيتواصل، علما أنها تمثل، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط 97 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب.
3700 مقاولة أغلقت أبوابها منذ بداية السنة
