أعلن كل من عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وعبد الله البقالي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر المقبل، وعبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، بشكل رسمي عن رفضهم لترشح حميد شباط، ، لولاية ثانية على رأس أمانة حزب الميزان ،وذلك على خلفيات صراعات داخلية بين تيارين يتجاذبان حزب “الاستقلال”، الأول داعم لشباط والثاني رافض له وله نفوذ قوي داخل أجهزة الحزب ويتزعمه كل من نزار بركة وحمدي ولد الرشيد.
الإعلان المفاجئ بالتراجع عن دعم شباط، الذي عبر عنه بلاغ حمل توقيع الاشخاص الثلاثة جاء في سياق مبادرة جديدة وذلك أن “الظرفية تجعل من هذا الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير استهداف الحزب أو المس بقوانينه”.
وأفاد البلاغ أن الأعضاء الثلاثة استمروا في النقاش مع حميد شباط بكل الصدق والصراحة اللازمتين، وعبر عن استعداده للتضحية بما يمنحه له القانون من حق خالص في الترشح لولاية ثانية، لكنه في النهاية تراجع عن ذلك الاستعداد، وفق قراءة شخصية لما يعرفه الحزب من تدافع” وفق تعبير البلاغ.
وقال الأعضاء الموقعون على البلاغ: “لا حاجة للتذكير بأننا كنا داعمين للأخ حميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا أننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الأخ الأمين العام في صورة ما يجري ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون في العبث بحزب وطني كبير”.
وتابع البلاغ “إننا إذ نقدر المجهودات التي بدلها الأخ الأمين العام طيلة هذه الولاية، و إذ نؤكد على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، و إذ نجدد تضامننا الصادق معه في الإستهداف الشخصي الذي يتعرض له سواء لمواقفه و تقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي، فإننا نعلن للاستقلاليات و الاستقلاليات و من خلالهم للرأي العام الوطني، أننا غير معنيين بترشيح الأخ حميد شباط لولاية ثانية، لأن هذا الترشيح في تقديرنا لا يجيب على الاشكاليات الجدية و الجوهرية و العميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، في مقابل ذلك نعتبر أن موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر”.
