طالب مركز “الوسيط” لحقوق الإنسان بضرورة إدراج قانون خاص ينظم العربات ثلاثية العجلات “التريبورتور”و يحدد الجزاءات والعقوبات الناجمة على الاستعمال غير القانوني لها، داعيا في ذات السياق رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بمنع وتوقيف كل من يثبت في حقه الإخلال بالغرض الذي وضع له هذا النوع من العربات وهو نقل البضائع.
كما طالب “الوسيط” في بلاغ له، بضرورة فرض المراقبة الدورية المنتظمة للحالة الميكانيكية لتلك العربات، و إلزام أصحاب هذه الدراجات بوضع أضواء تغيير الاتجاه لتسهيل حركة السير على أصحاب العربات الأخرى والراجلين، وتوفير سيارات الأجرة في المناطق السياحية كالشواطئ والغابات التي يكثر عليها الإقبال من طرف المواطنين حفاظا على كرامتهم الإنسانية.
وأشار المركز إلى أن الاستعمال غير القانوني لـ”تريبورتور”، يمكن أن تنتج عنه كوارث-لا قدر الله- كما حدث فيما يعرف إعلاميا بفاجعة طنجة، التي حولت رحلة أطفال في مقتبل العمر إلى كارثة نجم عنها مقتل طفل وجرح آخرين في حادثة انقلاب دراجة ثلاثية العجلات كانت متجهة بهم إلى الشاطئ.
وسجل بلاغ المركز،مجموعة من الاختلالات التي يعرفها هذا النوع من العربات، حيث أوجزها، في نقل الأشخاص الذي يصل عددهم في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 شخصا، وكذا عدم احترام أصحاب هذه الدرجات إن لم نقل استهتارهم بالقانون المنظم لحركة السير.
كما سجل ، الحالة الميكانيكية المهترئة لأغلب هذه العربات، مما نتج عنه كما بينت تقارير إعلامية التسبب في حدوث أكثر من 40 % من ضحايا حرب الطرق، ومن عرقلة كبيرة وملحوظة لحركة السير خصوصا في المدن الكبيرة والأماكن المزدحمة، مما يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو السلامة الجسدية لمستعملي الطريق من الراجلين وأصحاب العربات.
