بنكيران أمام تعديل حكومي جديد بسبب انتخابات الجهة

بعد إعلان فوز امحند العنصر، وزير الشبيبة والرياضة، والأمين العام للحركة الشعبية، برئاسة جهة فاس مكناس، سيكون عبد الإله بنكيران مضطرا لإجراء تعديل جزئي على حكومته للمرة الثالثة على التوالي، وذلك على بعد سنة من انقضاء ولاية الحكومة الحالية.
فالقانون التنظيمي للجهات ينص بشكل واضح على حالات التنافي بين رئاسة جهة والعضوية في الحكومة، مما يعني ترك العنصر لمنصبه الوزاري على رأس وزارة الشبيبة والرياضة التي لم يمر على تعيينه بها أكثر من سنة بعد فضيحة “الكراطة” التي عصفت بمحمد أوزين من على رأس هذه الوزارة.
وكان العنصر قبل قدومه لوزارة الشباب والرياضية يترأس وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني التي تركها لزميله في الحزب ادريس مرون بموجب التعديل الوزاري السابق وذهب هو لتعويض أوزين.
وحطم العنصر رقما قياسيا في التنقل بين وزارات حكومة بنكيران، فبعد أن بدأ بوزارة الداخلية انتقل مع أول تعديل حكومي لاقتسام وزارة الاسكان والتعمير مع نبيل بنعبد لله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اصبح وزيرا للاسكان وسياسة المدينة، فيما العنصر وزيرا للتعمير واعداد التراب الوطني، وبعد “فضيحة الكراطة” والتعديل الحكومي الثاني الموسع انتقل العنصر بخفة الى وزارة الشباب والرياضة.
وبهذا المسار من الانتقالات القياسية في القطاعات الوزارية في حكومة ابنكيران التي لم تعرف استقرارا لفريقها الحكومي بفعل توالي الهزات السياسية وفضائح بعض أعضائها، ينزل العنصر من حكومة بنكيران وهي في سنتها الاخيرة ليترأس جهة فاس مكناس.
ومن المرتقب أن يشهد البيت الحركي صراعا قويا بين أجنحته حول من يخلف العنصر في وزارة الشباب والرياضة. ودأب الغاضبون في الحركة التصحيحية لحزب السنلة على اتهام حليمة العسالي ومحمد اوزين بالتأثير في قرارات الحزب والاستفراد والتحكم به.
ولتفادي حدوث تعديلات واسعة على حكومته، بعد نجاح وزراء العدالة والتنمية في انتخابات الجهات، اختار بنكيران أن يكتفي وزارءه الناجحين بترؤس مجالس المدن كما هو حال وزير الميزانية ادريس الازمي المرشح لعمدة فاس، أو عزيز رباح الذي سيواصل مهامه على رأس مجلس مدينة القنيطرة بعدما كان يطمح لترؤس جهة الرباط القنطيرة سلا.