اعتبرت نجوى كوكوس حادثة الطفلة المعتدى عليها من طرف قاصرين بحافلة للنقل الحضري القطرة التي أفاضت الكأس . وتابعت الكاتبة الوطنية لشبيبة الأصالة والمعاصرة بالقول إن الاغتصاب وصل للمجال العام، و أمام مرأى ومسمع الجميع وما من مسؤول يحرك ساكنا .
وأكدت كوكوس، عضو مجلس الدار البيضاء، في تصريح لموقع إحاطة.ما، “أن قطاع النقل الحضري تدبره شركة “نقل المدينة” التي للأسف لم تحترم التزاماتها مع الجماعة فيما يخص العقدة، ولو عرف البيضاويين قيمة المبلغ المصروف على قطاع النقل وخاصة المؤدى لشركة “نقل المدينة” لخرجوا للاحتجاج. إذ لا علاقة للميزانية المرصودة مع جودة الخدمة المقدمة و لا مع التزامات الشركة مع المجلس. فعدد الحافلات غير كافي، ونوع الخدمة لا يليق بالمواطن، هذا دون ان نتكلم على مسألة الأمن و سلامة مستخدمي النقل الحضري و خصوصا الحافلات . فهي لا تستجيب لأبسط معايير الكرامة الإنسانية و لا تحترم جمالية المدينة ولا سلامة حتى من هم خارج الحافلة، و هنا الأمثلة عديدة نراها يوميا بشوارع الدارالبيضاء”.
وأضافت كوكوس، أن الحافلات المهترئة أصبحت اليوم مغطاة بالإشهارات مما يشكل أيضا خطرا أمنيا على مستعمليها. فالمسؤولية ملقاة على عاتق مجلس مدينة الدارالبيضاء لانه هو من فوض لهذه الشركة تدبير هذا القطاع إلى جانب شركات اخرى في إطار مجموعة التعاون بين الجماعات و التي تدبر من بين القطاعات قطاع النقل.
وأشارت كوكوس التي تحدثت مع إحاطة تفاعلا مع قضية الفتاة المغتصبة داحل حافلة، إلى أن الشركة تحاسب الجماعة على حقوقها قبل ان تسأل نفسها عن واجباتها الأولى و الأساسية والتي أهمها أمن المواطن داخل و خارج الحافلة.
وأضافت المتحدثة أنه فيما يخص حادث الاغتصاب فبعد بيان الشركة و بيان ولاية الأمن بين التضارب في التواريخ تحمل المسؤولية الجنائية للشركة و ذلك من خلال التستر على جريمة وقعت داخل الحافلة علما بان الشركة تأكد على وجود كاميرات داخل حافلاتها و هذا في إطار الالتزام و التعاقد المبرم مع الجماعة. “لأجل كل هذا ننتظر أيضا تجاوب السيد العمدة الذي يعتبر رئيس المجلس المفوض لقطاع النقل لهذه الشركة و قد كان لي لقاء مع نائبه الأول الذي اكد لي عقد لجنة المرافق يوم 7 شتنبر لاستدعاء مدير الشركة و الوقوف على المشاكل التي يعرفها القطاع و خصوصا مشكل الأمن و السلامة”.
