علم من مصادر مطلعة ، أن وزارة الداخلية قررت تطبيق القانون ، بقطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية برسم سنة 2017 ، وذلك بسبب تأخر عقد مؤتمرهما الوطني للحزي لمدة تفوق سنة عن موعدهما القانوني المحدد ، وذلك ما يخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية ، في ما يخص انتظام عقد المؤتمرات الوطنية للأحزاب مرة واحدة كل اربع سنوات .
وأوضحت المصادر ذاته أن مقتضيات المادة 49 من القانون الأحزاب تلزم كل حزب سياسي بأن بعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات ، وفي حال عدم عقد المؤتمر بفقد حقه في الاستفادة من التميل العمومي ، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته ، وبذلك فان القانون بربط اشكالية تأخير المؤتمرات بجزاء التمويل العمومي فقط دون غيره من الجزاءات ، وتجاوز حزب العدالة والتنمية الآجال القانونية لعقد مؤتمره بحوالي سنة، حسب ما أوردته يومية الأخبار لعدد يوم 28 غشت .
