كتبت يومية الصباح عدد الثلاثاء، ان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يواجه ضغطا من النقابات التعليمية، بخصوص الملفات المطلبية العالقة، حيث وجد نفسه أمام الرفض المطلق للأساتذة الجامعيين لمقترح التعاقد لمواجهة الخصاص المسجل في الجامعات، واللجوء إلى حلول ترقيعية، من قبيل الاستعانة بحاملي الدكتوراه العاملين بالوزارة في إطار “الوضع رهن الإشارة”، من جهة والدكاترة العاطلين من جهة ثانية.
وفي الوقت الذي أكدت نقابة التعليم العالي على ضرورة توفير المناصب المالية الكافية لسد الخصاص، ورفض ما أسمته الحلول المرتجلة، تصر النقابات الممثلة للأسرة التعليمية، في مبادرة مشتركة، على تنسيق عملها من أجل حمل الوزارة على حل ملف الدكاترة العاملين لديها، والذين يقدر عددهم بحوالي 1500 دكتور.
وفي هذا الصدد، استبقت النقابات التعليمية الست المنضوية تحت لواء مختلف المركزيات النقابية، الدخول المدرسي، لتوجه رسالة إلى محمد حصاد، تستعجل فيها إيجاد حل لملف تعتبره من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا، ضمن الملفات العالقة، والمطالبة بتغيير إطار كافة الدكاترة العاملين لديها إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وفقا للاتفاق الذي سبق للوزارة أن أعلنته في 2011، والذي يقضي بتغيير إطار الفئة المعنية على دفعات.
