المنوزي يطالب بتصفية إرث الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص

طالب مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في تصريح صحفي كتابي بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، من جديد، وبإلحاح على وجوب تنفيذ كافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا المنوزي، في تصريح صحفي، بمناسبة احتفاء المنتظم الدولي، والحركة الحقوقية العالمية في 30 من غشت باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، توصلت “إحاطة” بنسخة منه، إلى “متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم”، و”الإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها”، و”إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري”، و”تيسير إجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث”.
وسجل المنوزي أن “الاحتفاء باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري يصادف هذه السنة استمرار الاحتقان الاجتماعي بالريف، وما رافقه من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات، ومن تعميق للجمود المؤسساتي الذي تعيشه البلاد مند انتخابات أكتوبر من السنة الفارطة”.
وأشار رئيس المنتدى إلى أن “الانتهاكات التي رافقت أحداث الريف أكدت أن احتمال عودة شبح انتهاكات الماضي لازال قائما، بسبب من التلكؤ المنهجي للحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999″.
وطالب المنوزي بـ”إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري (بتلقي وبحث بلاغات الأفراد.. أو بالنيابة عن أفراد..)، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”.
كما دعا المنوزي، تصريحه الصحفي إلى “تحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، تنفيذا للمقتضى الدستوري، القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني، وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وطالب المنوزي، أيضا، بـ”ملاءمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى”. وبـ” الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية”، وبـ”الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، ووضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب أرائهم ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف أو اعتقال الأفراد والجماعات” و” إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعمال القضاء الوطني لقواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه”.
ودعا مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى “التحفظ على مراكز الاعتقال خدمة للذاكرة، وإجراء تقييم وطني شامل وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية وكافة الفاعلين لمسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة ببلادنا”.