الشعلة تطالب بحوار وطني حول التنشئة الاجتماعية بالمغرب

أشارت جمعية الشعلة للتربية والثقافة إلى أنها تابعت بكثير من مشاعر القلق والحزن والإدانة حادث الاعتداء الجنسي على شابة داخل فضاء عام من طرف مجموعة من القاصرين.
واعتبرت الشعلة، في بيان لها، توصلت “إحاطة” بنسخة منه، أن هذا الفعل الشنيع خرج إلى العلن، بتزامن مع تنظيم الشعلة لجامعة شبابية لفائدة 80 يافعة ويافعا، بمركز الهرهورة، يتحلقون ،ذكورا إناثا، في جو من الاحترام المتبادل، والالتزام حول مشروع تربوي ثقافي وفني منصت لاحتياجاتهم ومهامهم وطموحاتهم الفردية وخصوصياتهم الثقافية المتعددة يحضر فيها العربي، الأمازيغي، الريفي والحساني.
وأضافت بلاغ الشعلة أن الجمعية واكبت مختلف التعبيرات المجتمعية الرافضة والمدينة لهذا الحادث، بما يعكس حيوية الرأي العام المغربي ، يقظة المجتمع المدني، ومستوى متقدما من الوعي الحقوقي لدى مختلف المكونات المجتمعية التي يجد قلقها صدى له في مختلف النقاشات المجتمعية التي أطلقتها الشعلة على مدار 42 سنة ارتباطا بقضايا الطفولة والشباب المغربيين وآخرها إشكالية ” الأحداث في نزاع مع القانون : بين التربوي،الاجتماعي الحقوقي والقضائي” في إطار أيام الشعلة للطفل 2017 .
وجدد المكتب الوطني للشعلة التزام الجمعية بقضايا الطفولة والشباب المغربيين بعيدا عن كل تمييز أو وصم، وأعلن إدانته الشديدة للاعتداء الجنسي والنفسي والبدني واللفظي الذي تعرضت له ضحية هذا الحادث المؤسف، ولكل أشكال التمييز، والتحرش، والتجريح، والاستغلال، والاعتداء الجنسي الذي يستهدف النساء المغربيات، القاصرات منهن خصوصا، يسجل بقلق كبير تنامي عدد حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين، إناثا وذكورا بالمغرب، داخل الفضاءات العامة والأسرية والمدرسية كذلك، ويطالب بوضع برامج وآليات خاصة للدعم النفسي والتربوي والاجتماعي والقانوني لفائدة القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يضمن حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية، والكرامة، وبناء تمثلات سليمة للعلاقة مع المجتمع بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصم أو التصنيف،
وطالبت الشعلة بضمان الحماية الأمنية للقاصرين داخل الفضاءات العامة عبر تعزيز أدوار وآليات الأمن الوقائي بما يحقق حماية الأطفال واليافعين من العنف، والتغرير، والاستغلال بكل أشكاله، ومن مخاطر الجنوح وتعاطي المخدرات،
واستنكرت الشعلة بعض أشكال التناول الإعلامي التي واكبت القضية بدون أدنى احترام لحقوق الضحية، كما طالبت وزارة العدل بالتفعيل الصارم لمقتضيات المادة 303 من الكتاب التمهيدي للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
واعتبرت أن المقاربة الوقائية التربوية والحقوقية ذات فعالية وأثر مستدام من أجل مواجهة جنوح وجرائم “الأحداث في نزاع مع القانون” في ظل قصور المقاربة الأمنية التي تتصدى للنتائج بدون الانكباب على المشاكل المركبة المنتجة للظاهرة. وأحالت الشعلة، بكثير من الأسف، على الخلاصات المقلقة للتقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تقييمه لمدى ملاءمة إيداع الأحداث والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وذكر البلاغ، من جديد، بنداءات الشعلة من أجل حماية وتعزيز وتطوير فضاءات وبرامج الطفولة والشباب في إطار مشروع تربوي ثقافي مندمج يحصن طفولتنا وشبابنا ويستجيب لاحتياجاتهم المتجددة.
ودعا الحكومة المغربية للانكباب، بشكل تشاركي، على بلورة مشروع مجتمعي يبوء الطفولة والشباب المغربيين مكانتهما الحقيقية على مستوى السياسات العمومية، ويضمن للمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا، وضعه الاعتباري ويمكنه من وسائل العمل والفعل في محيطه المجتمعي،
كما دعا إلى حوار مجتمعي حول ممكنات إرساء آليات تنشئة اجتماعية سليمة ومتوازنة للطفولة المغربية تحقق تناغم وتكامل أدوار وخطابات مختلف المؤسسات المسؤولة بداية بالأسرة،، فالمدرسة، فالإعلام، فالشارع، فالإعلام فالمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا.