أعادت الأحزاب السياسية بمختلف تلويناتها مسألة المشاركة النسائية في مراكز القرار السياسي إلى نقطة الصفر، وهو ما كشفته نتائج رئاسة مجالس الجهات التي خلا إطارها من أي وجه نسائي.
ورغم القفزة النوعية التي سجلتها القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية والجهوية ولمجالس العمالات والأقاليم، فإن نتائج هذه الانتخابات شكلت نكسة جديدة لمسألة المشاركة السياسية للمرأة ووجودها في مراكز القرار، وفي هذا الصدد قالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في تصريحات لموقع “إحاطة.ما”، إن ما وقع يشكل ضربا للدستور الجديد، وتراجعا عن المكتسبات. وأضافت الرباح أن النتيجة تجلت في البلاغين المتناقضين، اللذين أصدرتهما وزارة الداخلية يومي الرابع والثامن من شتنبر الجاري.
الرباح أوضحت أن البلاغ الأول ألح على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 17 من القوانين التنظيمية للانتخابات الجماعية والجهوية، والذي ينص على أنه يتعين الالتزام على الأقل بثلث لوائح المكاتب للنساء، “أقول في المكاتب وليس في المجالس فحسب، لكن المفاجأة، هو أنه بعد أربعة أيام عادت وزارة الداخلية لتصدر بلاغا ثانيا تشير فيه إلى أنه إذا لم تتمكن الأحزاب من تقديم ترشيحات نسائية، يمكنها ترشيح لوائح رجال، بمعنى فسحت المجال للأحزاب لتفعل ما تشاء”.
وستطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بتوضيحات من وزارة الداخلية، حيث ستوجه إليها رسالة مفتوحة، ستصب فيها جام غضبها، وستطرح فيها عشرات الأسئلة التي خرجت من نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية.
الرباح قالت أيضا إن القوانين التنظيمية كانت أكثر ديمقراطية من الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، التي لم تحترم روحها، التي أبانت كذلك عن موقف واضح وهو انعدام الإرادة السياسية لضمان مشاركة فعالة للنساء في مراكز القرار.
الرباح: الأحزاب عادت النساء في انتخابات رؤساء الجهات والداخلية مسؤولة
