صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم2.17.227 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة للأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها. وأضاف أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 ، وموافقتها المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
وتابع الخلفي أن المشروع يروم، أيضا، تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم أو السندات، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب تولي الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين وحاملي الحصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر السندات لالتزام الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل .
وخلص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تحديد عدد الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية المرتبطة بذلك.
