ذكرت جريدة الاخبار في عدد الأربعاء أن الديبلوماسية البرلمانية والرسمية المغربية تنتظرها معركة قوية داخل البرلمان التوروبي ، بخصوص النصوص القانونية التي صادقت عليها الحكومة ، والمتعلقة بفرض السيادة المغربية على المياه الإقليمية باقليم الصحراء ، ومنها مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية الوطنية والذي صدر 1973 ، وكان قبل المسيرة الخضراء ولم يشمل هذا القانون الاقاليم الجنوبية .
ويستعد البرلمان الأوربي في الايام القليلة المقبلة ، لدراسة ومناقشة مشروع قانون تقدمت به مجموعة من البرلمانيين مساندين لجبهة “البوليساريو” يدين الخطوة المغربية وذلك بعد قرار المغرب ضم المياه الاقليمية الصحراوية في عملية ترسيم حدوده المائية .
