أكد مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، أن اللجنة الجهوية للتكوين المستمر انخرطت في استراتيجية للتدبير تنبني على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة. وقال مصطفى بكوري، في كلمة خلال اجتماع موسع عقدته هذه اللجنة، إن الأمر يتعلق باستراتيجية تروم تخليق المرفق العمومي وتعزيز قدرات وكفاءات موارده البشرية، وذلك في سياق الهندسة المؤسساتية الجديدة التي جاءت بها الجهوية المتقدمة .
وفي سياق متصل أبرز بكوري ، أن هذا الاجتماع ، الذي يدخل في إطار العمل على إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر للمنتخبات والمنتخبين، يتوخى من ورائه تنزيل مقتضيات المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الدورات التكوينية الكفيلة بتقوية القدرات التدبيرية لدى مختلف مجالس الجماعات الترابية.
وبعد أن استعرض سلسلة من البنود المتضمنة في القانون التنظيمي للجهة، قال إن دورات التكوين المستمر يمكن أن تكون على شكل ندوات موضوعاتية أو محاضرات جهوية أو أسلاك تكوينية أو تداريب وزيارات ميدانية أو ورشات أو ندوات في إطار برامج خاصة أو تكوين منظم عن بعد.
وركز في نفس السياق على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد برامج التكوين وفي تحديد الحاجيات وسبل الاستجابة لها مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشيرا إلى أن إحداث اللجنة الجهوية للتكوين المستمر تشكل أولى الخطوات لإعداد هذا التصميم وللانخراط في مرحلة إعدادية وتحسيسية هامة تؤسس لنجاح هذا الورش الهام.
ولتحقيق هذه الغاية أشار الى أن إدارة الجهة عملت على توفير قاعدة أولية للمعطيات الخاصة بالفئات المستهدفة من التكوين ، وهي الآن بصدد استقراء وتحليل بنية هذه الفئات من حيث الجنس والسن والمهن والمؤهلات الدراسية، كما تم إعداد نموذج استمارة اسمية لتحديد الحاجيات المرتبطة بدعم قدرات المنتخبات والمنتخبين ، وستعزز هذه العملية بإجراء مقابلات فردية وجماعية تم إعداد جدادة بشأنها للمساعدة على تأطير هذه المقابلات.
وانطلاق من كون الاستثمار في الرأسمال البشري رافعة أساسية لإرساء حكامة جيدة وخلق الثروات، يرى البكوري أن الشروط الكفيلة بتحقيق الفعالية والمردودية تظل محدودة إن لم تواكبها آليات التشارك الهادف والتتبع والتقييم ، مما سيساعد أعضاء مجالس الجماعات الترابية (3791 منتخبا) على القيام بالمهام الموكولة إليهم في أحسن الظروف . ويذكر أن هذا اللقاء تخلله عرض أعدته اللجنة الجهوية للتكوين المستمر إسهاما منها في تثمين الرأسمال البشري وادماجه في مسيرة التنمية الجهوية ، حيث يراهن من خلاله على سلسلة من الركائز القائمة أساسا على الاحترافية والتميز والقرب الاجتماعي والانفتاح على المحيط الخارجي وكذا خلق نموذج اقتصادي لتمويل التكوين .
