دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الجهات على لعب دور أكثر أهمية في مجال التربية.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن هذا الدور يتمحور على الخصوص حول التمويل والمشاركة في مراقبة التدبير الاداري للمؤسسات التعليمية.
وأوصى المجلس بإرساء انخراط أمثل للجمعيات وممثلي آباء التلاميذ والمجتمع المدني، في صياغة الاقتراحات والتوجيهات وتقييم المنظومة التربوية وذلك في إطار مسلسل ممأسس ومنتظم.
وأعرب المجلس عن أسفه ل ” أوجه القصور البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين، والتي تجلت بحدة أكثر خلال الدخول المدرسي 2016″ من ضمنها تفاقم ظاهرة الأقسام الدراسية المكتظة، والعجز البنيوي على مستوى هيئة التدريس، والهدر المدرسي الذي على الرغم من تراجعه مع توالي السنوات، إلا أنه ما زال يشكل آفة اجتماعية بنيوية تشمل 350 ألف تلميذ.
وسلط التقرير الضوء على النقاشات التي أثارها الإرساء المحتمل لفرض رسوم التسجيل بالتعليم العمومي والتي غذت المخاوف على الخصوص لدى الأسر المحتاجة بشأن النية المحتملة للتخلي عن مجانية التعليم العمومي وتثمين التعليم الخصوصي، مضيفا أنه في حالة تفعيل ذلك سترى النور المزيد من التفاوتات في مجال الولوج إلى التربية الجيدة لا سيما وأن التفاوتات في مجال التربية هامة وتفوق التفاوتات في مجال المداخيل.
وأبرز التقرير بهذا الخصوص ضرورة ضمان ولوج الجميع لتعليم ذي جودة على قدم المساواة وتعزيز إمكانيات التعلم مدى الحياة، مبرزا أهمية استلهام التطورات الحديثة في مجال تطوير التربية الخصوصية على المستوى الدولي.
ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة خلال السنة الماضية، ويستعرض أنشطة المجلس برسم الموسم الحالي.
