ألغت المحكمة الدستورية، في قرار لها، نشر أمس الثلاثاء، انتخاب محمد غالم الرامي عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية لإنزكان أيت ملول، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وآخذت المحكمة غالم بتعليق إعلانات انتخابية متباينة، بمعية أنصار حزبه، على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه.
