خصصت مجموعة البنك الشعبي احتياطات مالية إضافية بقيمة 553 مليون درهم لتغطية المخاطر المرتبطة باسترجاع القروض من بعض الزبناء، خاصة شركة “سامير”، التي وصلت قروض المجموعة بواسطة الدفع لديها إلى مليار و 900 مليون درهم.
وأكد محمد بنشهبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم لتقديم النتائج المالية نصف السنوية، أن هذه القروض مضمونة بمؤونات مخاطر احتياطية تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار و 200 مليون درهم، كما أن المجموعة خصصت مبالغ مالية إضافية لدعم موارد صندوق الدعم بقيمة 167 مليون درهم، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى مليارين و 900 مليون درهم، إضافة إلى وجود مؤونة مخاطر تصل إلى مليارين و 800 مليون درهم، ما يؤمن المجموعة، حسب بنشهبون، من أي مخاطر مرتبطة بالقروض الممنوحة.
ورغم هذه التكاليف الإضافية لتغطية المخاطر، فإن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية، مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، حيث سجلت النتيجة الصافية للبنك الشعبي المركزي ارتفاعا بنسبة 9.3 %، لتصل في مجملها إلى مليار و 200 مليون درهم، في حين استقرت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة في مليار و 700 مليون درهم.
وساهمت سياسة القرب، يقول بنشهبون، في تعزيز ثقة الزبناء في البنك الشعبي المركزي، من خلال ارتفاع ودائعهم بمبلغ إضافي بقيمة 6.4 ملايير درهم، لتصل في المجمل إلى 236 مليارا و 200 مليون درهم. وأوضح الرئيس المدير العام أن المجموعة عززت موقعها كأول مستقطب للودائع، من خلال سياسة القرب التي تنهجها، من خلال توسيع شبكاتها بفتح 76 وكالة جديدة، ما مكن من استقطاب 421 ألف زبون جديد، ليصل عددهم الإجمالي إلى أزيد من 5 ملايين زبون. ومكنت الودائع الجديدة المجموعة من تعزيز موقعها كممول للاقتصاد الوطني، حيث مولت عمليات الولوج للسكن بغلاف مالي إجمالي، وصل، خلال ستة أشهر الأولى من السنة، 42.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما وزعت قروضا على زبنائها بقيمة تجاوزت 208 ملايير درهم، وقدمت قروضا للشركات الكبرى بقيمة 40.6 مليار درهم.
البنك الشعبي يخصص 553 مليون درهم لتغطية مخاطر قروض “سامير”
