وقع المغرب وإيطاليا، مؤخرا بمدينة سان ريمو، اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء أسس التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني و المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني الإيطالي في مجال نشر أحكام هذا القانون. كما تتوخى هذه الاتفاقية التي وقعها، عن الجانب المغربي فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية وفوستو بوكار مدير المعهد الدولي، تنظيم دورات تكوينية وندوات مشتركة وإصدار منشورات في هذ المجال وفي مجال قانون الاجئين والهجرة.
وستتيح الاتفاقية أيضا تبادل الخبراء وتنظيم دورات تكوينية وندوات مشتركة وإصدار منشورات في مجال القانون الدولي الانساني وقانون اللاجئين وقانون الأشخاص النازحين داخليا والمهاجرين. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها التي يوقعها المعهد مع لجنة وطنية للقانون الدولي والتي يتجاوز عددها في العالم 116 لجنة، في إطار توطيد علاقات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب والمؤسسات الدولية المعنية وذات الاهتمام المشترك.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الخمليشي في أشغال مائدة مستديرة حول موضوع “مرور 40 سنة على صدور البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف: نزاعات جديدة وفاعلون جدد وآفاق جديدة ” مؤخرا بمدينة سان ريمو بإيطاليا.
وبهذه المناسبة ، قالت الخمليشي إن توقيع هذه الاتفاقية مع المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني هو اعتراف بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية في مجال نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتقديم المشورة للحكومة في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية.
وأبرزت أن هذه الجهود بوأت اللجنة المغربية مكانة متميزة بين اللجان الوطنية على المستويين العربي والدولي، مؤكدة أن اللجنة الوطنية ستتمكن من خلال هذه الاتفاقية من الاستفادة من الخبرة والمهنية الدولية للمعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني الإيطالي في مجال نشر القانون الدولي الإنساني.
