شكلت المؤهلات التي يزخر بها الاقتصاد المغربي، ومناخ الأعمال الجيد الذي يتيحه للمستثمرين الكوريين الجنوبيين، محورا لمنتدى فرص الاستثمار بالمغرب، الذي انعقد أمس الأربعاء بسيول.
وقد تميزت هذه التظاهرة، التي نظمتها سفارة المملكة المغربية بسيول بتشارك مع مركز كوريا -إفريقا، بحضور وفد مغربي ترأسته السيدة رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى جانب رجال أعمال كوريين، ممثلين لحوالي 150 مقاولة عاملة في مجالات مختلفة، والسلك الدبلوماسي العربي والإفريقي، وكذا المؤسسات الحكومية.
وبالمناسبة، أبرز السيد شفيق رشادي، سفير صاحب الجلالة بسيول، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، مكانة المغرب المتميزة على الصعيدين العربي و الإفريقي والإمكانات التي تتوفر عليها كل من كوريا الجنوبية والمملكة المغربية والكفيلة بإنجاح تعاون “رابح رابح”.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، على جاذبية المملكة كوجهة للمستثمرين بفضل الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا موقعه الاستراتيجي وخصوصا في عمقه الإفريقي حيث يعتبر بوابة لولوج القارة بفضل استثماراته بها في العديد من المجالات.
ومن جهته سلط السيد امحمد بن مختار، ممثل الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات، الضوء على مختلف الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي انخرط فيها المغرب، والبنيات التحتية الحديثة ذات المعايير الدولية التي تتوفر عليها المملكة ومختلف المناطق الحرة الموزعة في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الحوافز والامتيازات الخاصة ذات الطبيعة المالية والضريبية والجمركية، التي يمنحها المغرب للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريع بالمملكة.
وكانت الجلسة الافتتاحية مناسبة للطرف الكوري لإبراز الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون، حيث أبرز كل من رئيس مركز كوريا-إفريقيا التابع لوزارة الخارجية الكورية، السفير إل سو كيم والمدير التنفيذي لرابطة التجارة الدولية الكورية، جاي -شول لي المكانة المتقدمة للمملكة المغربية على الصعيدين القاري والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي إطار برنامج هذا المنتدى، قدم ممثل إحدى الشركات الكورية العاملة في المغرب عرضا حول تجربتها الناجحة، مبرزا العوامل التي ساهمت في هذا النجاح وخاصة عامل الاستقرار وسياسة تشجيع الاستثمارات وتوفر اليد العاملة المؤهلة.
