المغرب يجدد التأكيد على تشبته باحترام الطابع الثنائي لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى الصحراء

جدد المغرب، خلال المناقشة العامة، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تأكيده على الطابع الثنائي والتقني لمهمة بعثة المفوضية السامية التي أنجزت بالرباط والصحراء المغربية.
وقدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، محمد أوجار، خلال جلسة المناقشة، التي نظمت بمجلس حقوق الإنسان، معطيات وضعت زيارة البعثة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الانسان التي تمت خلال شهر أبريل الماضي، في إطارها الصحيح.
وفي هذا الإطار ذكر السفير بالطابع الثنائي الصرف، لا الإقليمي أو المتعدد الأطراف، لهذه البعثة، منددا بالمناورات، والمحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، الرامية الى توظيف النقاش مع المفوض السامي من أجل تحريف طبيعة وأهداف هذه البعثة المتفق بشأنها.
وأضاف أوجار أن هذه الزيارة، التي نظمت بدعوة من الحكومة المغربية، تندرج في إطار علاقات التعاون المستمر بين المغرب ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما تنبع من الالتزام المتجدد للمغرب وانفتاحه على الآليات الأممية لحقوق الإنسان انسجاما مع اختياراته الاستراتيجية الرامية الى تعزيز دولة القانون وتوسيع فضاء الحقوق والحريات.
وأكد أوجار أنه تم إيفاد البعثة عقب محادثات ثنائية بين المغرب ومكتب المفوض السامي، والتي مكنت من تحديد، بصفة مشتركة، الإطار المرجعي الموجه والضامن لنجاح مهمتها.
وذكر أيضا أنه بفضل التعاون الذي أبدته السلطات المغربية، أنجزت مهمة بعثة المفوضية السامية في مناخ إيجابي وأتاحت لأعضائها الإطلاع عن كثب على التطورات الإيجابية، على أرض الواقع، في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة مشيرا الى أن أعضاء البعثة تمكنوا من الالتقاء بكل حرية مع ممثلي المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية، والتفاعل مع اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص التقدم المحرز في مجال تطوير وحماية حقوق الانسان بالصحراء المغربية.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الهدف المتفق عليه لهذه البعثة التقنية، يتعلق باستكشاف سبل، ووسائل تعزيز قدرات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تضطلع بدور ريادي في النهوض بحقوق الإنسان، طبقا للاختيارات الاستراتيجية، الهادفة الى تعزيز دولة القانون، وتوسيع نطاق الحريات في الأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي أقاليم المملكة.
وأكد السفير، في هذا السياق، أن الانتخابات الجماعية والمحلية لرابع شتنبر الجاري تشكل دليلا ساطعا على تمتع المواطنين في الأقاليم الصحراوية بحقوقهم السياسية، مبرزا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بالأقاليم الجنوبية تعكس الانخراط والمساهمة النشيطة في المسلسل الديموقراطي الوطني والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.