تفاصيل استماع الشرطة القضائية لعبد الحميد أمين

قال عبد الحميد أمين، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الشرطة القضائية استمعت إليه، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص شكاية تقدم بها عميد الشرطة الممتاز عبد الرحيم بونو، ضده وضد الحقوقي عبد العزيز النويضي.
وعلق عبد الحميد أمين ساخرا على استدعائه من طرف الشرطة، في تصريح مكتوب، “استدعائي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط يكون المخزن فعل مقولة (ضربني وبكي وسبقني وشكى)”.
وقال عبد الحميد، في التصريح ذاته “استجبت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، للاستدعاء الموجه إلي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط”، مشيرا إلى أن “المقابلة استغرقت 3 ساعات، من الثانية عشرة ظهرا و20 دقيقة إلى الثالثة و20 دقيقة بعد الظهر”.
وأضاف أمين أن “الاستنطاق، الذي لم أكن أعرف مضمونه مسبقا، مر في جو من الاحترام”. لكن في المقابل يشير إلى أنه “فوجئ بأن الأمر يتعلق بشكاية لعميد الشرطة الممتاز عبد الرحيم بونو ضده وضد عبد العزيز النويضي، باعتبارهما نظما، حسبه، يوم 8 يوليوز الماضي وقفة (غير شرعية) أمام البرلمان، ولكونهما، وفق ادعائه، قاما بتعنيفه، والتسبب له في وعكة بأصبعه، وقاما كذلك بشتمه، وبالتفوه بألفاظ مهينة في حق القوات العمومية”.
وأشار عبد الحميد أمين إلى أن “جوابه على ذلك أن الوقفة كانت شرعية، مثلها مثل مجمل الوقفات التي سبق أن نظموها، دون إشعار أو طلب ترخيص، والتي مرت بسلام، وأن العنف الممارس يوم 8 يوليوز كان من طرف القوات العمومية، وعلى رأسها عبد الرحيم بونو، الذي كان المتغول بامتياز، أثناء لحظات القمع، وأن القوات العمومية هي التي تفوهت بالكلام النابي ضد المتظاهرين والمتظاهرات وأنه وكذا النويضي كانا من ضحايا عنف عبد الرحيم بونو نفسه، وهذا ما وثقته كاميرات الصحافيين ونشرته عشرات المواقع”.
كما أكد عبد الحميد أمين، في تصريحه للشرطة، أن شكاية بونو ضده وضد صديقه النويضي تدخل ضمن منطق خلط الأوراق المتجسد في مقولة “ضربني وبكى وسبقني واشكى”.
وكان النويضي سباقا لوضع شكاية ضد العميد الممتاز بونو الذي عنفه وكسر له نظارته الطبية متسببا في جرح بوجهه.
وأضاف أمين أنه “بدل أن تفعل شكاية النويضي الموضوعية والمستندة إلى دلائل واضحة لجأت إلى أسلوب آخر (دعيني، ندعيك) و(سير تضيم)، الذي يكون فيها المنتصر هو الجلاد على حساب الضحية. وهذا ما يشجع على الإفلات من العقاب في مجال استعمال العنف اللامشروع ضد المواطنين والمواطنات”.
وخلص أمين إلى أنه “مهما يكن من أمر وبعد أن تم استنطاقه وتوقيع المحضر من طرفه وطرف ممثلي الشرطة القضائية في سبع نسخ (!!)، مازال الجميع ينتظر إنصاف المتظاهرين والمتظاهرات السلميين المقموعين ظلما، بقيادة العميد بونو”.
يشار إلى أن وقفة 8 يوليوز نظمت من طرف تنسيقية للهيئات النسائية الديمقراطية تضامنا مع حراك الريف ومعتقليه وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلة آنذاك سيليا (سليمة الزياني).