يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا يوم الخميس 28 شتنبر 2017، لمدة 24 ساعة، بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات. كما يخوضون وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة، يوم الإثنين 16أكتوبر2017.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي دعت إلى خوض الإضراب، وتنظيم الوقفة، كافة المكاتب المحلية والجهوية إلى عقد جموع عامة للتواصل المباشر مع الأطباء .
وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض الإضراب وتنظيم الوقفة، في إطار تتبع المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، حيث عقدت النقابة، خلال ثلاث أشهر الماضية، عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع على ملفنا المطلبي في شموليته.
وتطالب النقابة بالمعادلة، المادية والمعنوية، كمطلب جوهري .إضافةَ إلى النقاط الاستعجالية بكل ملحاحية، على أرضية اتفاق 21 دجنبر 2015، كخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة بوزارة الصحة، حيث نطالب بتفعيل نقاطه الثمانية، من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان˸ بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.
كما تطالب بتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين.
وطالبت بأحقية نقابتنا النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في التمثيلية، بقوة القانون، بالمجلس المديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية و انتظارات فئة الاطباء. وبإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية .
وأشار بلاغ للنقابة إلى أنه اتضح لها جليا أن الأطباء اليوم أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الطبيب المغربي، نظرا لقمة الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع حقوقهم المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية والفاعل الجوهري لأي إصلاح للصحة العمومية.
دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية وذلك عبر الهياكل والآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي .
كما جعتهم إلى المشاركة بكثافة في اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقبلين، لاتخاذ الإجراءات الضرورية. فيما دعت وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليا. وحملت المسؤولية كاملة إلى الحكومة والوزارة الوصية في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي والتصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.