سيطرت جهة الدارالبيضاء – سطات على حصة الأسد، سواء في خلق النمو السنوي، أو خلق الثروة، (الناتج الداخلي الخام)، حيث ساهمت لوحدها في خلق نصف نمو الاقتصاد المغربي سنة 2015، وهو ما يفوق مساهمة 9 جهات أخرى.
وأظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2015، حسب المندزبية السامسة للتخطيط،تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (10,2 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9 في المائة) والدارالبيضاء-سطات ( 7 في المائة).
كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة و كلميم-وادي نـون معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3في المائة) و (4,1في المائة) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1- في المائة بجهة فاس-مكناس.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1 في المائة) حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.
كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25 في المائة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو(26,9في المائة) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015
وفي ما يتعلق بخلق الثورة، ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) بنسبة بلغت 32,2 في المائة لجهة الدار البيضاء-سطات و 16 في المائة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما ساهمت خمس جهات ب 40,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (10,1 في المائة)، فاس-مكناس (9 في المائة)، مراكش-آسفي (8,9 في المائة)، سوس-ماسة (6,5 في المائة ) وبني ملال-خنيفرة (5,8 في المائة).